لقد تسبب تفشي فيروس كورونا في حدوث مأساة إنسانية أثرت على ملايين الأشخاص على مستوى العالم، حيث أدى إلى وفاة واصابة الكثيرين من جميع الدول خاصة بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميًا أن فيروس كورونا المستجد أصبح وباءً في 11 مارس 2020.
تسارعت المخاوف المحيطة بتداعيات فيروس كورونا بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، حيث فقدت الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم وعلى رأسه أسواق تداول الأسهم حوالي 20%- 50% من قيمتها، وقام العديد من الاقتصاديين والمؤسسات بخفض توقعاتهم لمعدل النمو العالمي لهذا العام ليبلغ 2.6%، كما يعتقد البعض أنها بداية محتملة لبيئات الركود.
تداعيات الفيروس على الاقتصاد الإماراتي
أثر الوباء المستمر على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة مما أدى إلى انخفاض السياحة والاستهلاك المحلي للسلع والخدمات،مما اضطر إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2020بسبب الاضطراب الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا،حيث تم إلغاء الرحلات الجوية وحجوزات الفنادق والأحداث الكبرى القادمة في مختلف المجالات بما في ذلك الموسيقى والترفيه والفن والرياضة كنتيجة مباشرة لتفشي الفيروس والقيود العالمية على السفر.
إن تأثيرات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة في الإمارات غير متناسبة،فقد تلقى قطاع الخدمات المالية بالفعل ضربة كبيرة والتي تتضح في الانخفاض بنسبة 30% في مؤشر ADX Banking & Fin.
من ناحية أخرى، فإن صناعة السلع الاستهلاكية سريعة الحركة تصمد بقوة أكبر، حيث لا يزال الطلب على السلع الأساسية ومستلزمات النظافة والأدوية مرتفعًا.
القطاعات التي تضررت من الأزمة
لقد ظهرت تداعيات فيروس كورونا بوضوح على القطاعات غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، وكان قطاع السياحة والنقل والتجارة من أبرز القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا.
وقامت السلطات الإماراتية ببذل الجهود من أجل اعادة التعافي الاقتصادي المحلي الذي تضرر مثل دول الخليج الأخرى المتأثرة من انهيار أسعار النفط والوباء، وذلك عن طريق التركيز على ثلاثة محاور رئيسية التي تستهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي والنمو المستدام والعمل على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية وانتعاش السياحة.
كما قدمت الإمارات حزم تحفيزية واسعة بهدف دعم الاقتصاد لمواجهة تبعات فيروس كورونا، التي تشمل حزمة تحفيزية بقيمة 256 مليار درهم لتعزيز سيولة البنوك، وقام البنك المركزي في الإمارات بإطلاق حزمة تحفيزية بقيمة 256 مليار درهم وتخفيض قيمة متطلبات الاحتياطي للودائع بنسبة 50%.
قطاع العقارات لا يزال قويًا
حافظ سوق العقارات في دبي على جاذبيته على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي في أعقاب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حيث سجل صفقات بقيمة 72.5مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2020وفقًا للتقرير الذي أصدرته دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
تشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن قطاع العقارات في الإمارات يتعافى بصورة تدريجية ليعود إلى ما كان عليه قبل الوباء، مدعومًا بالجهود المبذولة من الدولة وسياسات التحفيز الواسعة التي انتهجتها التحفيز الحكومة في الأشهر التي تلت انتشار الوباء، كما أفادت بأنه في الربع الأول من عام 2020 قام 9160 مستثمرًا بإنجاز 11940استثمارًا بقيمة 21.2 مليار درهم، وفي الربع الثاني تجاوزت قيمة التعاملات 24.5مليار درهم بواقع 7834 صفقة، ليبلغ إجمالي عدد الصفقات خلال الفترة من يناير إلى يونيو 22779 صفقة بقيمة إجمالية 72.5 مليار درهم.
على الرغم من تحديات فيروس كورونا التي بدأ تأثيرها في الظهور في النصف الثاني من شهر مارس، إلا أن الربع الأول من عام 2020كان أفضل ربع فصلي للمبيعات النقدية للمنازل الجاهزة منذ عام 2014، حيث سجل ارتفاعًا بنحو 30.4% على أساس سنوي.
وسجل قطاع العقارات نموًا بنحو 3.7% في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقًا لبيانات الإحصاء، وقد ساهم بنسبة 8% في الاقتصاد الكلي ودفعه نحو الأعلى بمقدار 0.27نقطة مئوية، ويلعبقطاع العقارات دورًا مهمًا في تسريع الانتعاش في قطاع الأعمال الأوسع، ففي العام الماضي حققت الأنشطة العقارية نموًا بنسبة 3.3% وساهمت بنسبة 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
لماذا الاستثمار في العقارات؟
إذا قلنا أن كوفيد19قد أثر على جميع الصناعات ليس فقط في الإمارات العربية المتحدة ولكن على مستوى العالم،ولكن عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في قطاع العقارات في الإمارات يجد البعض أنه وقتًا مثاليًا للحصول على فرصة للاستثمار العقاري بمعدلات مخفضة.
من ناحية أخرى، يعتقد خبراء العقارات أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار ولكن فقط إذا كنت قد خصصت بعض الأموال للطوارئ نظرًا لأن الوباء لم ينته بعد.
إذا كان لديك مصدر دخل ثابت فلا يزال من المستحسن أن يكون لديك رصيد كافٍ في صندوق الطوارئ الخاص بك بحيث يمكنه تغطية النفقات لمدة نصف عام على الأقل، علاوة على ذلك، ينبغي ألا يكون الرصيد في صندوق الطوارئ في شكل يصعب تسييله، الخيارات المفضلة هي الودائع النقدية والمصرفية بحيث يمكن للفرد سحبها دون أي متاعب إذا واجه انتكاسة في أعماله أو بطالة مفاجئة.
خلال أزمة فيروس كورونا خفض مالكو العقارات معدلات الفائدة إلى 25%، لأنهم يريدوا تصفية أصولهم حتى يتمكنوا من الحصول على تدفق نقدي للتعامل مع الأزمات التي جلبها هذا الوباء العالمي معها، وقد نتج عن ذلك أن تشهد مدينة الذهب “أي دبي” مبيعات فوضوية.
لم يكن انخفاض أسعار العقارات المعروضة للبيع فقط هو السبب الوحيد الذي يفضل الاستثمار في الأوقات الحالية، فالمتعهدون بالبيع قدموا حوافز معينة مثل رسوم الخدمة المجانية للسنوات القليلة الأولى وشروط الدفع بعد التسليم، كما تقوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) بدورها بتشجيع الاستثمار في قطاع العقارات عن طريق تخفيض رسوم الحجز وتقديم بعض الإعفاءات من الرسوم.
